أعلن عدد من قادة الأحزاب السياسية والنساء من منظمات المجتمع المدني المختلفة تضامنهم التام مع الزميلة الصحفية لبنى أحمد حسين التي أوقفتها سلطات النظام العام بحجة إرتداء زي فاضح في وقت استدعت فيه السلطات الزميلة لبنى للتحقيق معها في محكمة النظام العام مساء أمس.

وقال المتحدثون في التضامن الذي نظّمه الصحفيون نهار أمس بالصحيفة تحت شعار (آن أوان كسر حاجز الصمت، قضية لبنى قضية كل النساء) أن قانون النظام العام غير دستوري ويتعارض مع حقوق الإنسان، وطالبوا بوقف حملات النظام العام الموجهة ضد النساء.

وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ومسئول قطاع الشمال ياسر عرمان هنالك ضرورة حقيقية لإلغاء قانون النظام العام وكشف عن وجود 800 امرأة بالسجون بسبب حملات النظام العام.

وأضاف أنّ السودان به قبائل عديدة وثقافات متنوعة والعاصمة ليست عاصمة لأحد بل عاصمة لكل الثقافات، ودعا للقيام بحملة واسعة لتعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور.

من جانبه شدد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر المحامي على ضرورة تحرير المرأة، وأكد إصدار بيان من حزبه في الأيام القادمة حول قانون النظام العام.

وفي المقابل أكّد عدد من قيادات النساء بمنظمات المجتمع المدني المختلفة تضامنهم التام مع الزميلة لبنى ووصفن حملات النظام العام بغير الأخلاقية والإنسانية ومنافية لكل حقوق الإنسان، وطالبن بوقف حملات النظام العام ضد النساء.

وقالت إحسان فقيري سكرتير العام للاتحاد النسائي لابد للأحزاب السياسية أن تهتم بقضايا المرأة وخاصة قضية النظام العام وحثّت كل الأحزاب السياسية على الضغط على الحكومة لإلغاء هذا القانون الذي ينتهك حرية المرأة.
وفي نفس السياق ناشدت الأستاذة هالة عبد الحليم رئيس القوى الجديدة (حق) كل المهتمين ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن مع النساء من أجل انتزاع حقوقهنّ. 

مها التلب
صحيفة اجراس الحرية
لأربعاء 15-07-2009